% الآحاد (أحاديث ...)
• تعريفها: ما سوى المتواتر.
• أقسامها باعتبار الطرق: ثلاثة:
1- المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ، ولم يبلغ حد التواتر.
2- العزيز: وهو ما رواه اثنان فقط.
3- الغريب: وهو ما رواه واحد فقط.
• أقسامها باعتبار الرتبة: خمسة:
1- الصحيح لذاته: وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وسَلِمَ
من الشذوذ والعلة القادحة.
2- الصحيح لغيره: وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.
3- الحسن لذاته: وهو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، وسلم من
الشذوذ والعلة القادحة.
4- الحسن لغيره: وهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها
بعضا، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب.
5- الضعيف: وهو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن.
• ما تفيده أخبار الآحاد سوى الضعيف: أمران:
1- الظن: وهو رجحان صحة نسبتها إلى مَن نُقِلت عنه، ويختلف ذلك
بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفّت بها القرائن، وشهدت بها الأصول.
2- العمل بما دلت عليه؛ بتصديقه إن كان خبرا، وتطبيقه إن كان
طلبا.
• الحديث الضعيف لا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره
دليلا، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب؛ فقد سهل في ذكره
جماعة بثلاثة شروط:
1- أن لا يكون الضعف شديدا.
2- أن يكون أصل العمل الذي ذُكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا.
3- أن لا يُعتقد أن النبي r قاله.
% أداء الحديث
• تعريفه: هو إبلاغ الحديث إلى الغير.
• شروط قبوله: خمسة:
1- العقل. 2- البلوغ، وقيل: يُقبل من مراهق يوثق به. 3- الإسلام. 4- العدالة. 5- السلامة من الموانع، فلا يُقبل مع غلبة
نعاس، أو شاغل يقلق فكره.
• من مراتب صيغ الأداء:
الأولى: قول الراوي: "سمعت، وحدثني" إذا سمع وحده من
الشيخ، فإن كان معه غيره قال: "سمعنا، وحدثنا".
الثانية: قوله: "قرأت عليه، وأخبرني قراءة عليه،
وأخبرني" إذا قرأ على الشيخ.
الثالثة: قوله: "قرئ عليه وأنا أسمع، وقرأنا عليه،
وأخبرنا" إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع.
الرابعة: قوله: "أخبرني إجازة، وحدثني إجازة، وأنبأني، وعن
فلان" إذا روى عنه بالإجازة. وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن "حدثني
وأخبرني وأنبأني" بمعنى واحد، يؤدي بها من سمع من الشيخ.
وهناك صيغ أخرى سوى ما ذُكِر .
% الإدراج (في الحديث)
• تعريفه: أن يُدخِل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون
بيان؛ إما تفسيرا لكلمة، أو استنباطا لحكم، أو بيانا لحكمة.
• مثاله: حديث أبي هريرة t: (أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)، فقوله: "أسبغوا
الوضوء" مدرج من كلام أبي هريرة، بينتْه رواية للبخاري عنه أنه قال: أسبغوا
الوضوء؛ فإن أبا القاسم r
قال: (ويل للأعقاب من النار).
• يكون الإدراج في أول الحديث ووسطه وآخره.
•
لا يحكم بالإدراج إلا بدليل؛ إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئمة
المعتبرين، أو يستحيل أن يقوله النبي r.
% الإسناد (في الحديث)
•
تعريفه: هو رواة الحديث الذين نقلوه إلينا. ويقال: السند.
•
أقسامه: اثنان: عال ونازل.
فالعالي:
ما كان أقرب إلى الصحة، والنازل عكسه.
وهما
نوعان: في الصفة وفي العدد.
1-
فعلو الصفة: أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر.
وعكسه نزول الصفة.
2- وعلو العدد: أن يقِلّ عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وعكسه نزول
العدد. وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلّت الوسائط قل احتمال الخطأ، فكان
أقرب للصحة.
وقد
يجتمع النوعان في إسناد واحد، وقد يوجد أحدهما دون الآخر.
• فائدة معرفة العلو والنزول: الحكم بالترجيح للعالي عند
التعارض.
• أصح الأسانيد: التحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح
الأسانيد، وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، فيقال:
أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول، وهكذا.
• اختلف المحدثون في قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -وجده
هو عبد الله بن عمرو t-، والراجح أنها صحيحة ومقبولة، قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل
وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين.
* التابعي
• تعريفه: هو من اجتمع بالصحابي وهو مؤمن،
ومات على ذلك.
• عددهم: التابعون كثيرون لا يمكن حصرهم،
و هم ثلاث طبقات: كبرى، وصغرى، وبينهما:
- فالكبرى: من كان أكثر روايتهم عن
الصحابة، مثل: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن قيس.
- والصغرى: من كان أكثر روايتهم عن
التابعين، ولم يلتقوا إلا بعدد قليل من الصحابة، مثل: إبراهيم النخعي، وأبي
الزناد، ويحيى بن سعيد.
- والوسطى: من كثرت روايتهم عن الصحابة
وعن كبار التابعين، مثل: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة،
والشعبي، والزهري، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز.
% تحمل الحديث
• تعريفه: أخذه عمن حدث به.
• شروطه: ثلاثة، وهي:
1- التمييز: وهو فهم الخطاب، وصحة الجواب. والغالب أن يكون عند
تمام سبع سنين.
2- العقل.
3- السلامة من الموانع: فلا يصح مع غلبة نعاس، أو لغط كثير، أو
شاغل كبير.
• أنواعه (طرقه): كثيرة، منها:
1- السماع من لفظ الشيخ ، وأرفعه ما يقع إملاءً.
2- القراءة على الشيخ، ويسمى: العرض.
3-
الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه، سواء أذن له لفظا، أو كتابة.
% التدليس (في الحديث)
•
تعريفه: هو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع.
•
أقسامه: هو على قسمين:
1-
تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه أو يره منه ، بلفظ يوهم أنه
سمعه أو رآه؛ مثل: قال، أو فعل، أو عن فلان، أو أن فلانا قال، أو فعل، ونحو ذلك.
2-
تدليس الشيوخ : وهو أن يسمي الراوي شيخَه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه
غيره؛ إما لكونه أصغر منه، فلا يحب أن يُظهِر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس
كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد.
•
مراتبهم: المدلسون كثيرون، منهم الضعفاء ومنهم الثقات، وقد رتبهم الحافظ على خمس
مراتب:
الأولى:
من لم يوصف به إلا نادرا.
الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في
"الصحيح"؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن
ثقة.
الثالثة: من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات.
الرابعة: من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل.
الخامسة: من انضم إليه ضعفٌ بأمر آخر.
• حكمه: حديث المدلِّس غير مقبول إلا أن يكون ثقة، ويصرح بأخذه
مباشرة عمن روى عنه، فيقول: سمعت فلانا يقول، أو رأيته يفعل، أو حدثني ونحوه، لكن
ما جاء في "صحيحي البخاري ومسلم" بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين
فمقبول؛ لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل.
% تعارض الجرح والتعديل للراوي
•
تعريفه: أن يُذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها.
•
أحواله:
1-
أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فيؤخذ حينئذ بالأرجح
منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل،
أو في كثرة العدد.
2-
أن يكونا مفسَّرَين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع
قائله زيادة علم، إلا أن يذكر المعدِّل زوال ما جُرِح الراوي به؛ فيؤخذ حينئذ
بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
3-
أن يكون التعديل مبهما؛ والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
4-
أن يكون الجرح مبهما، والتعديل مفسرا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
% التعديل (في رجال الحديث)
• تعريفه: أن يُذكَر الراوي بما يوجب قبول روايته؛ من إثبات صفةِ
قبول أو نفي صفة رد.
• مثاله: أن يقال: هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يُرد
حديثه.
• أقسامه: قسمان:
1- تعديل مطلق: وهو أن يُذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد، فيكون
توثيقا له بكل حال.
2- تعديل مقيد: وهو أن يُذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين
من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون
غيره. كقولهم: هو ثقة في حديث الزهري، أو عن الحجازيين. لكن إذا كان المقصود دفع
دعوى ضعفه فيهم، فلا يمنع أن يكون ثقة في غيرهم أيضا.
• من مراتبه: أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل: أوثق الناس.
ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت. وأدناها ما أشعر بالقرب من
أسهل الجرح، مثل: صالح، أو مُقارِب، أو يُروى حديثه. وبين ذلك مراتب معلومة.
• شروط قبوله: أربعة:
1- أن يكون من عدل، فلا يقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ، فلا يُقبل من مغفّل يغتر بالظاهر.
3- أن يكون من عارف بأسبابه، فلا يُقبل ممن لا يَعرف صفات القبول
والرد.
4- أن لا يكون التعديل واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته؛
من كذب أو فسق أو ضعف ظاهر.
% الجَرح (في رجال الحديث)
• تعريفه: هو أن يُذكَر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفةِ
رد، أو نفي صفةِ قبول.
• مثاله: أن يقال: هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو
لا يعتبر، أو لا يُكتب حديثه.
• أقسامه: اثنان:
1- مطلق: وهو أن يُذكر الراوي بالجَرح بدون تقييد، فيكون قادحا
فيه بكل حال.
2- مقيد: وهو أن يُذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ
أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره.
كقولهم: ضعيف في روايته عن الحجازيين، أو في أحاديث الصفات. لكن إذا كان المقصود
بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد؛ لم يمنع أن يكون ضعيفاً في غيره
أيضاً.
• من مراتبه: أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل: أكذب
الناس، أو ركن الكذب.
ثم ما دل على المبالغة، مثل: كذاب، أو وضّاع، أو دجال.
وأسهلها: ليّن، أو سيء الحفظ، أو فيه مقال. وبين ذلك مراتب.
• شروط قَبوله: أربعة:
1- أن يكون من عدل، فلا يُقبل من فاسق.
2- أن يكون من متيقِّظ، فلا يقبل من مغفَّل.
3- أن يكون من عارف بأسبابه، فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح.
4- أن لا يكون واقعا على مَن تواترت عدالته واشتهرت إمامته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق